ليس التاريخ صحيفة بيضاء ناصعة، ولا
هو محض افتراء مسدول؛ إنه أشبه بنهرٍ تجري في قاعه صخور الوقائع الصلبة التي لا
تزول، لكن مياهه تصطبغ دوماً بطمي العصور ورغوة الأوهام التي تكررت في الأسماع حتى
استحالت يقيناً. وحين نمد أيدينا إلى المخطوطات التي يفوح منها غبار القرون،
يغمرنا جلال مصطنع يوحي بأن كل ما خُطّ بالمداد قد نال عصمة، لكن كيف نمنح تصديقنا
المطلق لأحداث لم تُسجن في قفص الحروف إلا بعد أن عبرت فلوات الزمان لمئة أو
أربعمائة عام من التناقل والهمس؟ إن هذا السؤال لا يبتغي هدم الذاكرة الإنسانية،
بل يوقظ العقل من خدر الاستسلام لقداسة "القديم" لمجرد أنه غابر؛
فالواقعة حين تسافر عبر القرون قبل تدوينها، تتقاذفها صراعات التيارات وتُعاد
صياغتها في أروقة السياسة لتغدو رداءً مفصلاً على مقاس القوة القائمة. ومن هنا
ينبثق السؤال الأعمق: هل المكتوب دليل بذاته نلزم به عقولنا، أم هو شبح صنعته
أهواء الرواة، ومتى يغدو هذا المداد من قناعٍ للمكر إلى مرآة صافية تكشف وجه
الحقيقة؟
اختبار التواتر: تجربة في عوار النقل
البشري
لنتأمل تجربة فكرية بسيطة: لو أن
رجلاً اصطنع حكاية من مخيلته وقصّها على ملأ لا يعلمون حقيقتها، ثم استمع إلى
الحكاية ذاتها تُروى على لسان غيره بعد عام واحد فقط، لوجد ملامحها قد تبدلت،
وحشوها قد زاد، حتى لتكاد تفلت من نسختها الأولى.
فإذا كان التغيير يطرق باب الرواية في
غضون عام واحد، فكيف بها إذا عبرت مئة عام أو ثلاثمائة عام من التناقل الشفهي؟
هذا العوار في التلقي والنقل أدركه
كبار مؤرخي الحضارة؛ إذ قرر عبد الرحمن بن خلدون في مقدمته أن الكذب يتطرق إلى
الخبر بطبيعته لأسباب أصيلة؛ أولها «التشيع للآراء والمذاهب»، وثانيها «الثقة
بالناقلين والجهل بطبائع العمران»، و«تقرب الناس لأصحاب السطوة بالثناء والإطراء».
وضع ابن خلدون ميزاناً حاسماً: الخبر لا يُصدق لمجرد عدالة راويه الظاهرة، بل
يُعرض أولاً على منطق الممكن والمستحيل في طبائع الاجتماع البشري.
سطوة السردية: حين يغيب صوت الطرف
الآخر (الدولة الأموية نموذجاً)
تتجلى أزمة التدوين في أقصى صورها حين
نتحقق من مقولة «التاريخ يكتبه المنتصرون»؛ فالانتصار لا يمنح الغالب السيادة على
الجغرافيا فحسب، بل يمنحه سلطة التدوين واحتكار صياغة الرواية التاريخية، مع تغييب
وتشويه صوت الطرف المنهزم بالكامل.
ولعل أوضح مثال حي على ذلك هو تاريخ
الدولة الأموية؛ إذ لا نمتلك اليوم كتاباً تاريخياً واحداً أو مدونة كبرى دُوّنت
بأيدي الأمويين في عصرهم، بل كُتب تاريخهم بالكامل في كنف الدولة العباسية
المنتصرة، وبأقلام عاش أصحابها تحت مناخاتها الفكرية والسياسية المناوئة.
وكانت النتيجة الطبيعية لهذا العوار
التدويني ذلك التشويه الفادح الذي تسرّب إلى الذاكرة الجمعية؛ حتى بات القارئ
العابر اليوم يتصورها دولة طغيان وجور! ويغيب عن الكثيرين أن هذه الدولة قامت في
عصر بقية الصحابة وكبار التابعين، وتفيأت ظلال القرون المفضلة التي أثنى عليها
رسول الله صلى الله عليه وسلم وزكّاها بقوله:
«خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم
الذين يلونهم»؛ فكانت امتداداً طبيعياً أصيلاً لدولة صدر الإسلام وعصر الخلفاء
الراشدين، وركناً جوهرياً في تثبيت أركان الحضارة العربية الإسلامية، بحكمة
رجالاتها، وبراعة تخطيطها العسكري، وحملها لرسالة الإسلام من مشارف الصين شرقاً
إلى شواطئ الأطلسي غرباً.
وحتى الفرضية التي قد يطرحها البعض
اعتراضاً: «لماذا لم يعترض أمويو الأندلس على تلك الروايات بعد أن قامت لهم دولة
واستقر لهم حكم هناك؟»، تسقط سريعاً أمام موازين النقد المنهجي لعدة اعتبارات:
- انقطاع الأجيال والفجوة الزمنية: لم تنضج المصنفات التاريخية الكبرى في
المشرق وتصل الأندلس إلا بعد قرن ونصف من سقوط الدولة الأموية واندثار جيل
الحدث؛ والمتأخر لا يملك ذاكرة حية تكفي لمحاكمة تفاصيل دقيقة وقعت قبل
ميلاده بزمن بعيد.
- أولوية البقاء وصدمة التأسيس: خروج عبد الرحمن الداخل ورفاقه كان رحلة
نجاة وبناء كيان جديد محاصر بالأخطار من الشمال والداخل، فاستُنفد الجهد في
صراع البقاء ولم يكن هناك ترف للتفرغ للسجال التدويني أو مراجعة ما يكتبه
مؤرخو بغداد.
- فقدان الأرشيف والوثائق: لم يكن الخروج انتقالاً منظماً للدواوين والمكتبات،
بل فراراً مجرداً؛ ومن لا يملك الوثيقة المادية المعاصرة لا يملك سلاحاً لدحض
السردية المضادة.
- اختلاف المشروع السياسي: كان بناء دولة الأندلس مشروعاً يستهدف تثبيت
شرعية معاصرة تتلاءم مع أرض جديدة وشعوب جديدة، دون الارتهان للنبش في صراعات
ماضٍ انقضى في المشرق.
لذا، لا يُعد غياب الاعتراض تصديقاً
لما سُطر، بل دليلاً على انقطاع أدوات التحقيق واحتكار المنتصر للمدونة الرسمية.
هذا العوار ليس حكراً على تاريخنا؛
فالرومان سحقوا قرطاجة ومحوا سرديتها من الوجود، ومؤرخو الثورات الكبرى في أوروبا
خطوا سيرة الملكيات بأقلام مشحونة بالعداء؛ فالتاريخ الرسمي عبر العصور ظل دوماً
الثوب الذي يُفصّل على مقاس الغالب.
الميزان المادي: متى يصبح التاريخ
حجة؟
في ميزان البحث الحديث، تُعد المدونات التي تأخر تدوينها عن زمن الحدث "مصادر ثانوية" لا ترقى إلى مستوى الدليل القاطع، ولا تكتسب
حجيتها إلا بالاحتكام إلى:
- الوثيقة المعاصرة المحققة: نصوص كُتبت في
ذات لحظة وقوع الحدث دون وسائط ناقلة.
- الأثر الأركيولوجي والشواهد المادية: النقوش
الصخرية، والمسكوكات النقدية، والأختام، والمعالم المعمارية؛ فالعملة
المضروبة والنقش الحجري لا ينافق سلطاناً ولا ينحاز لعصبية مذهبية. إنها
الوثيقة المحايدة التي فضحت الكثير من مبالغات الرواة وأوهام الكتب.
إعادة التمثيل: لا تحاكموا الماضي
بموازين الحاضر
يضع المؤرخ والفيلسوف الإنجليزي روبن
كولينجوود (R. G. Collingwood)
يده على حقيقة التدوين حين يرى أن: «التاريخ المكتوب
ليس إلا إعادة تمثيل لأفكار الماضي في عقل المؤرخ الحاضر».
فنحن حين نفتح المخطوط، لا نقرأ الواقعة مجردة كما حدثت على الأرض، بل نقرأ عقل المؤرخ ذاته؛ زاوية رؤيته، انحيازاته، ومخاوف مجتمعه الذي يكتب فيه. وهذا الوعي بذاتية النص يقودنا إلى ميزان نقدي حاسم: استحالة محاكمة الماضي بأخلاقيات ومعايير ومفاهيم حاضرنا. فمن يحاكم حروب القرون الغابرة بنصوص القانون الدولي المعاصر، أو يزن قرارات الساسة القدماء بمعايير الديمقراطيات الحديثة، كمن يقيس المسافات بالموازين؛ قراءة عرجاء تسقط الحقيقة وتورث التضليل.
قاعدة الفرز الذهبية: عزل الحدث عن
الدراما
كي لا نغرق في التيه التاريخي، يحتاج
العقل إلى بوصلة فرز واضحة تفصل بين طبقات الرواية:
- الحدث الخام الثابت: وهو العظم الصلب للتاريخ الذي لا يستطيع
مؤرخ نكرانه (وقوع معركة، مسير جيش، فتح إقليم، بيعة حاكم، وفاة شخصية، سقوط
دولة)؛ فهذه وقائع كبرى لا تتلاشى في الغربال.
- التفسير ونوايا النفوس والدراما: وهي الحواشي الرخوة التي نسجها الرواة حول
ذلك العظم؛ كتأويل المقاصد الخفية، والقصص المشحونة في الغرف المغلقة،
والادعاء بمعرفة ما أسرّه الشخوص في ضمائرهم.
الأول تاريخ ملموس، والآخر أدبٌ سياسي ومسرحٌ لتصفية الحسابات. فمتى ما جُرّد الحدث من أوهام الحواشي، ظهرت الحقيقة في حجمها الطبيعي.
ليس المقصد من محاكمة السطور الغابرة
ارتماءً في تيه العدمية، أو اجتثاثاً للجذور، ولا توجيه أصابع الاتهام الأخلاقي
للمؤرخ؛ فهو في كثير من أطواره لم يكن متآمراً على الحقيقة، بل كان هو نفسه أسير
مناخ عصره، وابن تياراته الفكرية القاهرة، ومحاصراً برياح السياسة التي لا يملك
فردٌ الوقوف في وجه عواصفها.
إن تفكيك متون الأمس لا يعني محاكمة
الموتى، بل هو قبس نجاة يسري في شرايين وعينا المعاصر؛ فالذي يحذق فنّ استنطاق
المكتوب، ويتحسس الظروف التي شكلت مداد المؤرخ ليتبين ما أملته عليه بيئته وما
فرضه خوفه أو رجاؤه، هو وحده من يعصم فكره من الوقوع في شراك الزيف اليوم. إنه
يشيّد في أعماقه حصناً منيعاً ضد الانجراف وراء السرديات الصاخبة، ويمتلك ميزاناً
يقظاً لمحاكمة ما يُسكب في سمائه من خطابات تروم استلاب إرادته وتدجين وعيه.
لا يُقرأ التاريخ إلا ببصيرة تعذر الإنسان وتفحص الأثر، وحاسةٍ نقدية رهيفة تفصل بين صخرة الحق الصامتة وغبار الصخب العابر؛ فنذود عن استقلال حاضرنا بذات السراج الذي نتبصر به في حجب ماضينا.