يقف الوطن اليوم على مشارف انعطافة تاريخية فاصلة، يتجاوز فيها عهود
الاتكاء على فيض المورد الريعي وثقافة الاستهلاك العابر، ليمضي بعزمٍ لا يلين نحو
فضاءات الدولة الإنتاجية، حيث يُقاس مجد الأمم بما تبدعه سواعدها وتنتجه عقولها في
ميادين الصناعة والمعرفة والتنمية المستدامة. غير أن هذا البناء الحضاري المهيب
ليس مجرد معادلات اقتصادية صماء، ولا صروحٍ تُشيّد من صلب وحجر، بل هو في مبتدأه
ومنتهاه رهان وجودي على النواة الحية التي تصنع الحياة وتمنحها المعنى؛ إنه رهان
السيادة على الإنسان. فالمساحات الجغرافية المترامية كأطراف الأفق، والتي تتجاوز
مليوني كيلومتر مربع، والمشاريع الاستراتيجية العملاقة التي ترسم ملامح الغد،
تستحيل جسداً بلا روح إن لم تسندها كتلة بشرية فتية متدفقة الحيوية، قادرة على
حراسة المكتسبات وإدارة عجلة الإنتاج في وطن يشيد نهضته برؤية واثقة.
وعندما ننصت إلى لغة الإحصاء بوصفها مرآة كاشفة لضمير المجتمعات
ومساراتها، تنجلي أمام بصيرتنا مفارقة ديموغرافية تستحث فينا أعلى درجات اليقظة
والتأمل. فمنذ أربعة عقود خلت، وتحديداً في ثمانينيات القرن المنصرم، كان مجتمعنا
يعيش فيضاً ديموغرافياً أصيلاً تجاوز فيه معدل الخصوبة الكلي 7.2 طفل لكل امرأة؛
مدفوعاً بصفاء النمط الفطري واستقرار التطلعات الأسرية. غير أن إيقاع الحياة
المتسارع، وسطوة التحضر الخاطف، والتحولات الاجتماعية المتلاحقة، دفعت بهذا المؤشر
إلى مسار انحدار سريع؛ حيث هبط في مطلع العقد الماضي عام 2011 إلى حدود 3.2،
ليواصل تراجعه الحاد إلى مشارف 2.4 في وقتنا الحاضر، مسجلاً تراجعاً مذهلاً يتجاوز
ستة وستين بالمئة من طاقته الإنجابية، وهو رقم بات يقف على حافة "مستوى
الإحلال الطبيعي" (2.1)؛ ذلك الخط الفاصل والحد الأدنى الذي يضمن استمرار
توالد الأجيال وبقاء المجتمع متماسكاً بعيداً عن حتمية الانكماش.
وتتعاظم دلالة هذه الأرقام حين نضعها في ميزان المقارنة مع التجارب
العالمية؛ فالنموذج الياباني، الذي بات يُضرب به المثل عالمياً في مأساة الشيخوخة
وانكسار الهرم السكاني، استغرق نحو ستين عاماً كاملة ليتراجع معدل خصوبته من قرابة
طفلين في ستينيات القرن الماضي إلى نحو 1.3 اليوم، مسجلاً انخفاضاً تدريجياً
بطيئاً لا يتجاوز خمسة وثلاثين بالمئة على مدى ستة عقود. أما المشهد في واقعنا،
فيكشف عن انحدار مفاجئ وخاطف التهم أكثر من ستين بالمئة من المعدل في غضون أربعة
عقود فقط، تركزت أشد موجاته وطأة في السنوات القليلة الماضية. إن هذا التباين
الشاسع يخبرنا بوضوح أن ما كابدته مجتمعات أخرى كمسار هرم متدرج عبر أجيال
متتابعة، يتسلل إلى واقعنا كصدمة سكانية متسارعة تكاد تلتهم ميزتنا الديموغرافية
ومخزوننا البشري النابض.
إن التلويح بقرع ناقوس الخطر هنا ليس ضرباً من التهويل العاطفي ولا
استسلاماً للرؤى القاتمة، بل هو مقتضى الحكمة في لحظة الإنذار المبكر. فالخطر
الحقيقي لا يكمن في الرقم المجرد بحد ذاته، بل في سرعة الانزلاق؛ إذ علمتنا سنن
الاجتماع البشري وتجارب الدول أن أي مجتمع يهوي دون عتبة الإحلال الطبيعي (2.1)
يدخل في دوامة مجتمعية مفرغة يتعذر الفكاك منها، حيث يعتاد الوعي الجمعي نمط
الأسرة بالغة الصغر وتتكيف تكاليف الحياة والمسارات الاقتصادية مع هذا الواقع
المنكمش. ومع ذلك، فإن بارقة الأمل لا تزال مشرقة ومتاحة؛ إذ لا يزال مجتمعنا
محتفظاً بفتوته، حيث تشكل شريحة الشباب وطاقات سن العمل أكثر من ستين بالمئة من
سكانه. إننا نقف اليوم أمام "نافذة ديموغرافية ذهبية" تمتد لسنوات
معدودة، تمنحنا فرصة استراتيجية لا تُعوض لاستدراك المسار وابتكار السياسات
الشجاعة قبل أن توصد الأبواب وندخل في "شتاء ديموغرافي" خانق يعطل
مسارات التنمية ويثقل كاهل الدولة بميزانيات الرعاية والتقاعد.
ولقد آن الأوان لتجاوز تلك الرؤى المستوردة التي هيمنت لعقود خلت على
بعض الدوائر الفكرية، مروجة لطروحات مالتوسية غربية زائفة جعلت من تكاثر الإنسان
فزعاً وعبئاً يهدد الموارد والخدمات. لقد غاب عن هؤلاء أن الأرض لا تفيض بالخيرات
إلا حين تعمرها السواعد، وأن التحدي الحقيقي أمام تشييد المدن الواعدة، وحماية
المساحات الشاسعة، واستثمار الثروات، لا يكمن في وفرة البشر كما يزعمون، بل في شح
الطاقات الوطنية القادرة على إدارة عجلة البناء. ومن هنا جاءت الرؤية الوطنية
المباركة وتوجيهات القيادة العليا—وعلى رأسها سمو ولي العهد—لتنسف هذا التراجع
الذهني وتعيد الميزان إلى نصابه، حين وضعت التوسع السكاني المستنير ركيزة للنهوض
مستهدفة الوصول بحجم المجتمع إلى خمسين مليون نسمة بحلول عام 2030 وما بعده، لتؤكد
للعالم أجمع أن الإنسان هو الثروة الحقيقية، وصانع السوق الاستهلاكية العظمى، وحصن
الإنتاج المستقل، وصمام الأمان السيادي لوطن عظيم.
وفي صميم هذه الملحمة الوطنية، تسطع مكانة الأم بوصفها ينبوع الحياة،
وحارسة الهوية، وحجر الزاوية الذي لا غنى عنه في بناء المستقبل السكاني. إن اتساع
مدارج تمكين المرأة وإسهامها الوضاء في ميادين البناء وسوق العمل لا يجوز بحال أن
يوضع في موضع الخصومة أو المفاضلة القسرية مع أسمى رسالاتها الفطرية في الأمومة
وتنشئة الأجيال؛ بل إن الواجب التنموي يقتضي إعادة صياغة البيئة المجتمعية
والمؤسسية لتكون واحة أمان ترعى الأم وتدعم الأسرة في آن معاً.
ولنا في تجارب الأمم الحية التي قاومت التراجع وكسرت طوق الاندثار خير
شاهد وبرهان؛ فالنماذج التي استطاعت استرداد عافيتها السكانية لم تلجأ إلى الوعظ
المجرد، بل شيدت سياسات واقعية تلمس حياة الأسر في تفاصيلها اليومية. ففي فرنسا،
عندما هوى معدل الخصوبة في مطلع التسعينيات إلى قاع مقلق بلغ 1.65، بادرت الدولة
إلى هندسة منظومة الدعم الأسري وتخفيف الأعباء الضريبية حتى ارتد المعدل ليتجاوز
طفلين لكل امرأة (2.03) محتلة صدارة الخصوبة في القارة العجوز. وكذلك في السويد،
التي عانت من هبوط حاد وصل إلى 1.50 في أواخر التسعينيات، فاستطاعت من خلال إجازات
رعاية المولود المشتركة للأم والأب، مع فرض سقف مالي رمزي وميسر لرسوم الحضانات
ورياض الأطفال، أن تعيد الخصوبة للصعود لتلامس طفلين (1.98) مع مطلع العقد الماضي.
لقد ارتكزت تلك التجارب العالمية الناجحة، والتي يجدر بنا استلهام
روحها بما يوافق قيمنا وأولوياتنا، على دعائم هيكلية راسخة لا تحتمل التردد؛ من
إجازات مدفوعة ومرنة تتيح للوالدين التفرغ الواعي لرعاية المولود في مهده دون أدنى
تهديد لاستقرارهم الوظيفي أو مسارهم المهني، إلى تأسيس شبكة وطنية واسعة ومدعومة
لحضانات الأطفال ورياضهم بالقرب من مقار العمل وفي قلب الأحياء السكنية، وصولاً
إلى منظومة إعفاءات مالية وحوافز سكنية تصاعدية تمنح الأسرة كلما كبرت ذرّيتها
أماناً واستقراراً يقيها عوادي القلق وتكاليف المعيشة.
إن الانتقال الاستراتيجي من عصر الريع إلى فضاء الإنتاج يحتم علينا
الانتقال الفوري من مقاعد الرصد النظري إلى ميادين المبادرة المؤسسية المتكاملة؛
عبر صياغة برامج تمويلية رائدة تعزز إقبال الشباب على الزواج المبكر، وتوفير أنماط
العمل المرن والدوام الجزئي والعمل عن بعد للأمهات والآباء في سنوات التأسيس
الأسري الأولى، وتقديم الدعم السخي لمنظومة التعليم المبكر والرعاية الصحية
للأطفال لرفع الأعباء عن كواهل الأسر الناشئة، فضلاً عن إطلاق نهضة ثقافية
وإعلامية شاملة تدحر المفاهيم الوافدة التي ربطت الرفاه بالانقطاع عن الإنجاب،
وتعيد الاعتبار لعزة النسل وبركة الذرية الصالحة بوصفها واجباً دينياً ووطنياً
واستثماراً خالداً في جسد الوطن.
إن الطفل في مهده اليوم ليس فماً جائعاً يطلب مؤونة عابرة، بل هو عقل الغد وساعده، وهو المهندس الذي سيشيد الصروح، والعالم الذي سيبتكر الحلول، والجندي الذي سيحمي الثغور. والوطن الذي يمضي بثقة لصناعة مجده ومكانته العالمية، يعلم يقيناً أن صروح الإنتاج وقلاع الحضارة لا تبنى إلا في حجر أسرٍ مطمئنة، تؤمن بأن في تتابع أجيالها خلود الأمة وعنوان قوتها وسيادتها.